نتوجه اليك لوقف تنفيذ هذه القرارات كونه

نتوجه اليك لوقف تنفيذ هذه القرارات كونها غير قانونية

هموكيد – مركز الدفاع عن الفرد

السيد اهود براك وزير الدفاع

تحية وبعد
الموضوع :- قرار منع التسلل (تعديل رقم 2) قرار تعليمات أمنية (تعديلات رقم 112).

1. أتوجه اليك باسم كل من هموكيد (مركز الدفاع عن الفرد),جمعية الدفاع عن المواطن بإسرائيل,بمكوم,بتسليم,الطريقة,لجنة محاربة التعذ يب بإسرائيل,هنالك قضاء,عدالة,أطباء من اجل الإنسان ,ربانيم من أجل حقوق الإنسان .

لنقاش القرارات التي تم التوقيع عليها بتاريخ 13-4-2009 وسيتم العمل بها بتاريخ 13-4-2010 .

نتوجه اليك لوقف تنفيذ هذه القرارات كونها غير قانونية وتهيء للمس بشكل واضح بعدد كبير من الأشخاص.

2. من شأن دخول هذه القرارات لحيز التنفيذ تحويل كل فلسطيني بالضفة الغربية الى شخص مهدد بتوقيفه ومقاضاته وحتى إبعاده دون إجراءات للإستئناف أو المراقبة كما ينص القانون.

3. نص قرار منع التسلل(تعديل رقم 2) تعديل قرار التسلل حيث حدد كل متواجد بالضفة دون النظر الى وضعه كمتسلل,إذا لم يتوفر لديه تصريح من قبل القائد العسكري أو من ينوب عنه, هذا التصريح غير محدد بأي قانون عسكري ,عمليا معظم سكان الضفة الغربية لم يطلب منهم الحصول على أذونات مسبقا .

4. حسب معرفتنا بإجراءات القائد العسكري اليوم نخشى أن يعمل بالمرحلة الأولى على تنفيذ هذه القرارات على الفلسطينيين المتواجدين بالضفة وعنوانهم غزة أو إتجاه أجانب الذين يمرون بإجراءات لم شمل. التقديرات لدينا تشير الى أن الإجراءات هذه ستشمل عشرات الألوف .وحسب نص القرار يمكن أن يشمل التعريف (متسلل) كل سكان الضفة.

علينا التذكير أنه منذ العام 000 2 إنتهجت إسرائيل سياسة تمثلت برفض معالجة طلبات لتجديد الإقامة أو إعطاء إقامة دائمة بالمناطق التي تم تسليمها للسلطة الفلسطينية.لذا يسكن الان بالضفة العديد من الأشخاص دون وضعية قانونية محددة, الحديث يدور عن أناس يعيشون بالضفة الغربية منذ سنوات شكلوا خلالها عائلات وقد حولتهم السياسة الإسرائيلية إلى مقيمين غير شرعيين في بيوتهم. وقد حولهم هذا القرار إلى مجرمين يمكن سجنهم.

نص القرار والتحديدات الواسعة لمفهوم المتسلل تعطي الإمكانية لتطبيق هذا القرار على فلسطينيين سكان المناطق وذوي بطاقات هوية صادرة عن السلطة الفلسطينية ووضعهم قانوني إرتباطا بمنطقة سكنهم (قطاع غزة).

خلال السنوات الماضية وفي المرحلة الماضية عمل الجيش على نقل سكان من الضفة الى قطاع غزة بالقوة إستنادا إلى أن عنوانهم المسجل قطاع غزة.,قسم من هؤلاء ولد بالضفة الغربية وأخرين إنتقلوا إليها بشكل قانوني ولم يطلب من أي منهم الحصول على إذن خاص من القائد العسكري حيث لم تكن مسألة الأذونات قائمة خلال تلك السنوات .

القرارات تنطبق على فئات أخرى مثل سكان شرقي القدس .في ظل هذه الحيثيات وعلى ضوء القانون الدولي .

5- لم يتم دراسة وضع عدد كبير من الاشخاص والذين حسب التشريعات العسكرية القائمة لم يطلب منهم إذن خطي من القائد العسكري للتواجد الأمر الذي يعرضهم الأن إلى إجراءات عقابية على ضوء القرارات الجديدة ونشير بهذا الصدد أن القرارات التي تحمل السكان مسؤولية جنائية لم يتم عرضها على المواطنيين بالضفة كما ينص القانون.

6- من الجدير الإشارة إلى أن نص القرار يلزم كل شخص يتواجد بالضفة الحصول على إذن ,يمكن الإفتراض أن الذين سيتم طردهم أو محاكمتهم سيكونوا الفلسطينيون وأبناء عائلاتهم والذين لا يمتلكون أذونات بالتواجد طالما هو محدد بالقرارات . علينا التذكير بأن القائد العسكري لم يتخذ أي قرار بطرد أي إسرائيلي .أن تطبيق هذا القرار على السكان المحميين فقط يعتبر خطوة مرفوضة تهدف الى إجراء تغيرات ديمغرافية بالضفة وترسيخ لنظام التميز على أساس الدين والقومية.

7- القرارات الجديدة تخضع حقوق هؤلاء السكان (السكان المحميين وفق القانون الدولي للسكن ببيوتهم واراضيهم )لنظام أذونات تجريدي مرتبط برغبة القائد العسكري .
يتم الأن وضع ارضية( قانونية) لطرد سكان محميين من الاراضي المحتلة وحماية نظام تمييز ممنهج.

إستناد هذه القرارات على القانون الأمن الخاص بالمناطق تتعارض بشكل كلي مع واجبات القائد العسكري إستنادا إلى القانون الدولي الإنساني ووثيقة حقوق الإنسان وتعتبر خروجا واضحا عن الصلاحيات الممنوحة له.

كما هو معروف تعطى صلاحيات للقائد العسكري بالمناطق المحتلة لتطوير مسألتين ومألتيين فقط وهما:تحقيق المصالح الأمنية الشرعية للطرف المسيطر على المناطق المحتلة,ضمان إحتياجات للسكان المحميين.

في الحالة التي نستعرضها لمقرارات القائد العسكري تم نشرها دون اية إيضاحات تحدد سبب إتخاذها والغايات التي تعمل على تحقيقها.بالتدقيق بالقرار الصادر وحسب معرفتنا بإجراءات القائد العسكري نجد أن الصلاحيات الإضافية التي منحت له بتعديلات قانون التسلل لا ترتبط تندرج تحت أي بند من البنود المذكورة سالفا .فهي لا تخدم مصالح وإحتياجات السكان المحميين بل على العكس تمس بها بشكل كبير,وهي لا تنبع من الإحتياجات الأمنية للإحتلال .
القرارات وتصرفات القائد العسكري حتى اليوم والمتمثله بطرد السكان الفلسطينيين من الضفة الغربية تشير إلى أن خلفيةالقرارات تستند إلى إعتبارات غريبة

8- يستشف من تعديل رقم 112 للقرار أن الإعتراضات على قرار الطرد المستمدة من قرار منع التسلل ستناقش أمام لجنة خاصة تشكل لفحص قرارات الطرد(وهذا يعارض الإجراءات التي يتم إتباعها في معالجة قرارات الطرد التي يتم إتخاذها بإسرائيل حيث يتم معالجتها بالمحاكم).

نظرا لعدم إمكانية تقديم المنوي طرده طلب للمثول أمام الجنة المكلفة بالنظر بقرار طردة وإرتباط عرضة على اللجنة بالجيش يمكن أن يؤدي قرار التعديل هذا الى عدم عرض اي من المنوي إبعادهم على اللجنة حيث يمكن تنفيذ الإبعاد خلال 72ساعة بالوقت الذي يمكن عرض المنوي عرضهم للإبعاد على اللجنة خلال 8 أيام من إصدار قرار الإبعاد.

عدم تمكن المنوي إبعادة من التقدم للجنة يضعه تحت رحمة القائد العسكري الذي يمكن أن يبعدة دون رقابة قانونية .

لم نجد بالقرار تعليمات محددة تفيد بعدم إمكانية طرد أي إنسان قبل أن يحظى بإمكانية عرض وجهة نظره والمستمدة من قرار محكمة العدل العليا في قرارها 92/5973 بالالتماس المقدم من جمعية حقوق المواطن بإسرائيل المقدمه ضد وزير الدفاع ).

9- على ضوء ما ذكر تم إرسال رسالة الى قائد المنطقة الوسطى من قبل مركز الدفاع عن الفرد -هموكيد بتاريخ 25-3-2010 تطالبة بتجميد هذه القرارات .

10- على الرغم من إلحاحية الموضوع لم نستلم اي رد إلى اللحظة .ونظرا محدودية الزمن وعلى ضوء الإنعكاسات الخطيرة لهذه القرارات على حياة أعداد كبيرة من الناس ,نتوجه اليك للعمل بالسرعة الممكنه لإلغاء ووقف هذه القرارات وتأخير تنفيذ ها من أجل فحصها من جديد بشك جدي ومعمق على ضوء ملاحظاتنا .
مع الإحترام
دالية كرشتيين