منتديات تل الصافي

منتديات طريق العودة الى القدس
 
البوابةالرئيسيةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلالأعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 تتممة,,,, نظام ملكية الأراضي في فلسطين ,,, 4 ,,,

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
شهير اللحسه
هيئة الاشراف والرقابة
هيئة الاشراف والرقابة
avatar

عدد الرسائل : 435
العمر : 60
السكن : بيت أولا - الخليل / فلسطين
تاريخ التسجيل : 21/07/2008

مُساهمةموضوع: تتممة,,,, نظام ملكية الأراضي في فلسطين ,,, 4 ,,,   السبت أغسطس 09, 2008 10:06 am

تتممة,,,, نظام ملكية الأراضي في فلسطين ,,, 4 ,,,


الأراضي المباعة والتي استولت عليها الحركة الصهيونية حتى 1929

في الفترة الواقعة بين 1920و1929، حصل الكثير من انتقال الأراضي العربية إلى اليهود والحركة الصهيونية، وتم إخراج الكثير من العرب والعاملين فيها. ولقد تمت هذه العمليات بعلم الحكومة البريطانية ورضاها، وبتسهيل عام منها، وذلك باسم القوانين الموضوعة لهذا الغرض سابقة الذكر.

ففي الفترة المذكورة، تم بيع ثلاث مساحات كبيرة لليهود، عدا المساحات الصغيرة، بالإضافة إلى ما استولت عليه الحكومة باسم قوانين نزع الملكية أو القوانين الأخرى، حيث تم طرد العرب منها بالقوة في معظم الأحيان. وهنا سنلقي نظرة فقط على هذه المناطق الكبيرة، وهي منطقة الحولة ومرج ابن عامر، ووادي الحوارث، وكذلك نظرة على بعض المناطق الأخرى التي استولت عليها اليهود بواسطة الحكومة.

منطقة الحولة: تقع أراضي الحولة في جوار الحد الفاصل الشمالي بين سوريا وفلسطين، وتبلغ مساحتها حوالي 44 ميلاً مربعاً. وكانت هذه الأراضي قد أعطيت قبل الحرب العالمية الأولى بشكل امتياز من أجل تجفيف مستنقعاتها واستصلاح أراضيها، للتاجر اللبناني سليم سلام من عائلة سلام المعروفة في بيروت، وذلك في زمن الحكومة العثمانية، وبعد دخول الإنكليز فلسطين وانتدابهم عليها، وافقت حكومة الانتداب بعد جهد، على استمرارية الامتياز المذكور. لكن صاحب الامتياز لم يقم بمهمات التزامه، وكان كل همه هو بيعه إلى الحركة الصهيونية، ومحاولته كذلك مع الشركة الصهيونية (ولبروك). ومع أنه لم ينجح في ذلك في البداية، فإنه تمكن بعد سنوات من بيعه للجمعية الصهيونية.

ومع أن الفلاحين العرب لجؤوا إلى الحكومة البريطانية من أجل حمايتهم، بعد أن رفض صاحب الامتياز أن يعترف بحقوقهم في الأراضي التي قاموا باستصلاحها وتجفيفها، والبالغة حوالي 20 ألف دونم فإن رد فعل الحكومة كان أن سلطات جيشها وبوليسها يهدم بيوت الفلاحين ويشردهم من تلك الأراضي، ويسلم مجموع هذه الأراضي البالغة حوالي 350 ألف دونم من أجود الأراضي الزراعية إلى اليهود، وتم تشريد 20 ألف فلسطيني منها.

مرج ابن عامر: تعتبر أراضي مرج ابن عامر من أخصب الأراضي الزراعية في فلسطين وأجودها. ولقد تملكت عائلة سرسق البيروتية مساحة كبيرة من أراضي المرج زمن الحكم التركي، وبلغ مجموع ما تملكوه حوالي 400 ألف دونم تشمل 22 قرية. ولقد باع آل سرسق تلك الأراضي للحركة الصهيونية في الفترة الممتدة بين 1921و1925. ولكن الفلاحين العرب، الذين وجدوا في البيع عملية إجحاف بحقوقهم، كانونا قد رفضوها باعتبار أنها غير قانونية. غير أن الجيش البريطاني قام بعملية إخلاء القرى العربية وتشريد الفلاحين من أراضيهم، دون أي وازع، متناسياً حتى القوانين البريطانية الموضوعة والتي كانت تتضمن الثغرات التي يمكن مناقشتها في مثل هذه الحالات من بيع الأراضي. ومع انتقال هذه الأراضي إلى الحركة الصهيونية تكون مساحة شاسعة أخرى قد ضمت إلى الأملاك الصهيونية، بالإضافة إلى تشريد آلاف آخرين (حوالي عشرة آلاف نسمة) من العرب من بيوتهم وأماكن سكنهم وأرزاقهم.

منطقة وادي الحوارثSad وهي الأراضي الواقعة بين قيسارية ونهر الفالق على الساحل الفلسطيني) وقد بلغت مساحة هذه المنطقة 33 ألف دونم. ومأساة فلاحي وادي الحوارث لا تختلف كثيراً عن تلك التي حصلت في الحولة أو مرج ابن عامر، حيث أجبر سكان تلك المناطق على الخروج من منطقتهم بعدما كان رفضهم سبباً في إيقاع القتلى والجرحى بينهم. أراضي وادي الحوارث كانت مسجلة في الأصل بأسماء بعض المشايخ وأمراء قبيلة الحوارث دون أفرادها. وهذا ما حدث في مناطق كثيرة لا في فلسطين فقط بل وفي سوريا الكبرى ككل. ولكن مشايخ الحوارث كانوا قد باعوا الأرض للطيان التاجر اللبناني، الذي رهنها لبعض اليهود الفرنسيين في مقابل مبلغ من المال، وكان هذا زمن الحكومة العثمانية. وبعد دخول القوات البريطانية فلسطين وإقرار الانتداب، رفع اليهود دعوى على الطيان لكسب حقوق رهنهم، حيث طرحت في المزاد العلني في نيسان 1929، بأمر من محكمة نابلس المركزية، ولكن الطيان تنازل لهم عن مجمل الأرض مقابل مبلغ من المال لم يتجاوز الـ 40 ألف جنيه. وقامت حكومة الانتداب بطرد عرب وادي الحوارث وتشريدهم من منطقتهم، حيث بلغ عددهم ما يزيد عن 1500 نسمة، دون مراعاة لحقوقهم في الأرض التي زرعوها طوال سنين عديدة.

أراضي بركة رمضان والكبارة وبرة قيسارية وعتليت:أما بركة رمضان فتوجد في قضاء طولكرم، وتبلغ مساحتها ما يزيد عن 4500 دونم، وهي مملوكة لوقف خليل الرحمن، أما كبارة وعتليت وبرة قيسارية، فهي ثلاث قطع واسعة من الأراضي، قريبة من الساحل وواقعة في منتصف الطريق بين حيفا ويافا. وكان قد أُعطي وعد لجمعية الاستعمار اليهودية الفلسطينية في سنة 1914 بأن تمنح امتيازاً في أراضي الكبارة مع أراضي قيسارية، وتبلغ مساحتها حوالي322 ألف دونم، غير أن الجمعية لم تتمكن من وضع يدها على تلك الأرض في حينه، لأن العرب ادعوا ملكيتها. وفي سنة 1928، رفعت حكومة الانتداب دعوة لمحكمة الأراضي ادعت فيها أن تلك الأراضي هي من الأراضي الموات. وعليه فقد حكمت المحكمة بقرارها للحكومة، وأعطت العرب ما مساحته 2655 دونماً فقط، وأعطت الباقي للحكومة.

لقد حصلت كل هذه العمليات وأخرى غيرها تتفاوت في حجم الأرض والمساحة من مكان إلى آخر. وتفاوتت نسب الذين طردوا من أراضيهم على الرغم من أن قانون انتقال الأراضي الصادر في 1920، وكذلك قانون انتقال الأراضي المعدل لسنة 1921، كانت الغاية منهما هي حماية المزارعين والمتصرفين في الأرض، كما ذكرت نصوص تلك القوانين، وهي تعطي مستأجر الأرض الزراعية المؤجرة أرضاً بديلة كافية من أجل إعاشة المزارع وعائلته، إلا حبراً على ورق كما ذكر جون هوى سمبسون في تقريره.

ومما يجدر ذكره هنا، هو أنه بعد أن سيطرت الحكومة على مجموع هذه الأراضي، قامت بتسليمها إلى جمعية البيكا اليهودية مع أراضٍ أخرى غيرها، حيث تم تسليم الجمعية المذكورة 39 ألف دونم.

على أية حال ومع ازدياد عدد الأراضي التي انتقلت ملكيتها إلى أيدي الحركة الصهيونية والتي بلغت 1928 حوالي 1,044، 000 دونم، بالإضافة لأسباب أخرى عديدة كالهجرة الصهيونية، كانت تنمو بذور النقمة الشعبية الفلسطينية، لتعبر عن نفسها في انتفاضة 1929 التي شملت كل الأراضي الفلسطينية. ولما كان لهذه الانتفاضة من أهمية بالغة لا بد لنا من أن نشير إلى نتائجها ولو بإيجاز.



انتفاضة 1929:

لا ريب في أن خيبة أماني العرب القومية والسياسية، وكذلك خوفهم على مستقبلهم الاقتصادي، كانا السببين الرئيسيين لانتفاضة سنة 1929. كما عملت الأزمة الاقتصادية التي سادت البلاد في أواخر عام 1928 وعام 1929 على ازدياد النقمة، حيث تأثر الفلاحون والعمال الزراعيون، والطبقة المتوسطة من سكان المدن. عدا أن محاصيل عام 1928/1929 كانت أقل من معدلها السنوي في جميع أنحاء فلسطين، مما أسفر عن إقبال الفلاحين على بيع أراضيهم لليهود بأثمان بخسة، يضاف إلى ذلك نشاط الهجرة اليهودية إلى فلسطين منذ أزمة سنة 1925 الاقتصادية.

في ظل هذه الأجواء، وفي 14/15 آب 1929، قامت مظاهرات يهودية مطالبة بحائط البراق (المبكى) في القدس، هاتفة ضد الإنكليز الذين أزاحوا ستاراً كان قد وضعه اليهود قبل سنة من أجل فصل الرجال عن النساء، لأن وجوده غير مقرر في الاتفاقات المعقودة بين المسلمين واليهود من أجل حائط المبكى، والتي يرجع تاريخها إلى زمن حكم الدولة العثمانية.

ونتيجة خوف العرب على مقدساتهم، ومن أجل التعبير عن صدقهم واحتجاجهم قامت الجماهير العربية في 16 من الشهر نفسه، الذي صادف ذكرى المولد النبوي الشريف، بمظاهرة مضادة، حيث اتجهت إلى الحائط وحطمت بعض الموجودات اليهودية بجانبه.

لقد استمرت التظاهرات والتظاهرات المضادة التي أخذت طابع الحدة فيما بعد، لتشمل هجمات وهجمات مضادة من قبل الطرفين. مما دعا إلى إثارة الشعور الوطني العربي في كل فلسطين، حيث حصلت الاشتباكات والهجمات سواء على المستعمرات اليهودية حيث دمر منها ست مستعمرات في مرج ابن عامر، أو على ثكنات الجيش البريطاني ومطاراته أو مراكز البوليس في المدن والمناطق كما حصل في حطين وغزة ونابلس وبقية مدن البلاد.

انتهت الأحداث، بعد أن حشدت بريطانيا كثير من قواتها وجنودها وأساطيلها لضرب الانتفاضة الشعبية ومن ثم إخمادها. وكانت حصيلة هذه الانتفاضة 133 قتيلاً ونحو 339جريحاً من الطرف اليهودي، وحوالي 116 قتيلاً و232 جريحاً من العرب.

ونتيجة هذه الانتفاضة وردود الفعل عليها، قررت بريطانيا إرسال لجنة للتحقيق في أسباب الحوادث من أجل معالجتها، حيث أوفدت السير والترشو لهذه الغاية، وتبعتها لجان أخرى.

لجنة التحقيق-والترشو-1929: شكلها اللورد باسفيلد، وزير المستعمرات في الحكومة البريطانية، من أجل التحقيق في انتفاضة البراق وما تلاها من أحداث، وحددت صلاحيات اللجنة بالتحقيق في الأسباب المباشرة التي أدت إلى انجار الأحداث، وتقديم التوصيات بما يمكن أن يتخذ من إجراءات وتدابير لتجنب تكرار ما حدث.

وصلت اللجنة إلى فلسطين في تشرين الأول 1929، وأقامت مدة شهرين، حيث عقدت الجلسات السرية والعلنية مع جميع الأطراف (موظفين إنكليز وعرب يهود).

وقد تطرقت اللجنة في بحثها، لا إلى أسباب الأحداث المباشرة فحسب، بل إلى معظم المسائل الأخرى، أو إلى صك الانتداب ووعد بلفور، مؤكدة صعوبة القيام في وقت واحد بالتعهدات المشتركة التي أعلنتها بريطانية لكل من العرب واليهود.

كما تحدثت اللجنة في تقريرها عن الهجرة اليهودية وطالبت بتحديدها إذا لم يكن في المستطاع وقفها، خصوصاً أن البلاد في تلك الفترة لا تستطيع أن تعيل عدداً أكثر من الموجودين فيها. وطالبت حكومة الانتداب بإعادة النظر في السياسة التي تتبعها في فلسطين، حيث أن هذه السياسة لم ترض حتى ذلك الوقت إلا اليهود.

وتعرضت اللجنة في بحثها لمشكلة الأراضي التي اعتبرتها من المسائل التي يعلق عليها اليهود والعرب أهمية تفوق ما يعلقونه على أية مسألة أخرى. وبعد أن تعرض التقرير لمساحة الأراضي الزراعية في فلسطين، والمستعمرات الصهيونية، ناقش قوانين انتقال الأراضي لسنتي 1920و1921، مؤكداً على أن تلك القوانين لم تعمل على حماية المزارعين والفلاحين، وأن أحكامها لم تطبق قط، عدا أن هذه القوانين كانت في الواقع غير قابلة للتطبيق. وأوصت اللجنة بوضع تشريع للأراضي من أجل حماية المزارعين،

ولخصت توصياتها بـ

أ- إعطاء المستأجر مهلة من قبل المالك، إلا إذا كان هذا المستأجر قد تخلف عن دفع الإيجار أو أساء استعمال الأرض، ب- تأمين تعويض المستأجر عما يكون قد أجراه من التحسين في الأرض مدة تأجيره، إذا كان ذلك التحسين لا يزال ظاهراً، ج-التأمين لأجل دفع تعويض آخر للمستأجر الذي يكلفه المالك بإخلاء الأرض بعد أن تكون قد مضت مدة طويلة على تأجيره.

وكان من جراء هذه التوصيات أن سن في 21 تموز 1929، قانونا أطلق عليه قانون حماية مستأجري الأراضي الزراعية سنأتي إلى ذكره لاحقاً، أُلغيت بموجبه أحكام القانون الصادر في سنة 1921.

وعند بحث اللجنة في مشكلة الأراضي، وقدرة فلسطين على الاستيعاب، وجدت أن هناك ما يقارب الـ 92 ألف عائلة من العرب في فلسطين تعتمد في معيشتها على الزراعة، وتبلغ جملة الأراضي التي لا يملكها اليهود، ومن جملتها الأراضي الأميرية، نحو 10,100,000 دونم، بمتوسط يبلغ حوالي 109 دونماً للعائلة الواحدة. ولما كانت مساحة الأرض الضرورية لمعيشة العائلة تختلف باختلاف خصب التربة، فإن اللجنة بعد بحوثها، وجدت أن المساحة اللازمة للعائلة الواحدة بين 160 دونماً في الأرض الخصبة الصالحة لتربية المواشي، و320 دونماً في الجهات التي تزرع الحبوب، وعليه لو أخذت فلسطين على وجه الإجمال، فإن البلاد لا تستطيع أنة تعول عدداً أكبر زيادة على من فيها، إلا إذا تغيرت الأساليب الزراعية المتبعة تغييراً أساسياً. ولا بد هنا من التركيز على البحوث الزراعية ونتائجها وبالتالي تطويرها، ورأس المال، وتسهيل الإقراض للمزارعين.

ولأهمية مشكلة الأراضي، رأت اللجنة إجراء تحقيق يشمل البلاد برمتها، خصوصاً أن هذا التحقيق سيمكن من تقدير مدى الصعوبات الناشئة عنها، إما كسبب ساعد في وقوع الإضطرابات أو احتمال تسببها في اضطرابات تقع في المستقبل. وأما تحويل فئات كبيرة من الأهالي إلى طبقة مستاءة بلا أرض فإن هذا ليس سبباً غير مرغوب فيه بحد ذاته بل سبباً يحتمل أن يفضي إلى اضطرابات.

_________________
شهير اللحسه
" أبو محمود"
********

عن الحبيب صلى الله عليه وسلم "حب الوطن من الايمان"

[img][img
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
يونس محمود القواسمي
مشرف متميز
avatar

عدد الرسائل : 729
العمر : 49
السكن : عمان - الأردن
تاريخ التسجيل : 26/02/2009

مُساهمةموضوع: رد: تتممة,,,, نظام ملكية الأراضي في فلسطين ,,, 4 ,,,   الأحد مارس 15, 2009 10:44 am

مشكووووووووووووووور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
تتممة,,,, نظام ملكية الأراضي في فلسطين ,,, 4 ,,,
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات تل الصافي :: منتدى التراث الفلسطيني :: فلسطينيات-
انتقل الى: