تتممة,,,, نظام ملكية الأراضي في فلسطين ,,, 3 ,,,

تتممة,,,, نظام ملكية الأراضي في فلسطين ,,, 3 ,,,

قوانين نزع الملكية

استمر مسلسل القوانين المتعلقة بالأراضي، التي لم تكن في مجملها حقيقة لتخدم مصلحة الفلاح الفلسطيني بل لتزيد من مآسيه، وتجعله عرضة لفقدان أرضه في أي وقت، ومن أجل أن تكون مثل تلك القوانين السلاح الفعال في أيدي الحكومة البريطانية والحركة الصهيونية للاستيلاء على ما ترغب من أراضي، هي في حاجة لها من أجل بناء الوطن القومي اليهودي، والأمثلة كثيرة على ذلك، فبناء على تلك القوانين، قامت الحكومة بطرد العرب من أراضيهم عندما رفضوا مغادرتها، وأطلق الجنود النار على أولئك الذين رفضوا المغادرة، وهدموا ونسفوا بيوتهم ومحلات سكنهم، فقد بلغ عدد القرى التي طرد منها العرب في مرج ابن عامر فقط، نتيجة ذلك، ما يزيد عن 22 قرية، عدا الكثير الذين طردوا من أراضي وادي الحوارث وقد بلغوا 15.500 نسمة، وطرد من أراضي الحولة 15 ألفاً آخرون، وأعداد أخرى لا بأس بها من أراضي بعض القرى مثل الساخنة، وغور بيسان وطبعون والمنسي والزبيدات وغيرها.

قانون نزع الملكية سنة 1926: جاء هذا القانون ليحدد حقوق المنشئين، سواء كان هؤلاء الحكومة، أو أي مجلس بلدي أو محلي أو أية سلطة محلية أخرى، وكذلك أي شخص يقوم أو هو على وشك القيام بمشروع يشهد له المندوب السامي فيه، بأن المراد من هذا المشروع، هو المنفعة العامة. وكذلك كل مشروع آخر منحه المندوب السامي امتيازاً، تجيز شروطه نزع ملكية الأرض المعرفة في هذا القانون من أجل مقاصد امتياز، (والأرض هي كل نوع من الأراضي وكل بناية أو شجرة أو أي شيء آخر ثابت في الأرض، وكذلك كل قسم من بحر أو شاطىء أو نهر وكل حق مرفق في أية أو مياه أو عليها)

فلا لأصحاب هذا الامتياز التفاوض لاستملاك أي أرض يحتاجون إليها لبناء مشروعهم. كما يشير القانون إلى أنه خلال أسبوعين من إعلام أصحاب الأرض المنوي نزعها، عليها(أصحاب الأرض) الموافقة على التنازل عن أرضهم وتقدير خسائرهم ونوع حقوقهم في الأرض المنوي نزعها. أما إذا رفض أصحاب الأرض ذلك، فإن القانون، في هذه الحالة، أعطي لجنة خاصة حددها القانون، صلاحية القيام مقام أصحاب الأرض من أجل تقدير الخسائر وتعيين مبلغ التعويض، وبالتالي اقتلاع أصحاب الأرض بالقوة إذا لزم الأمر. هذا عدا أن القانون من أجل تسهيل عملية النزع سمح للأشخاص الذين لا تتوفر فيهم الأهلية القانونية بأن يبيعوا أو يؤجروا الأرض لأصحاب المشاريع والامتيازات في حالة وجود ذلك. ووضع قانون استقرار ملكية الأرض في يد المندوب السامي أو المنشئين حالما يتم دفع التعويض. وأعطت السلطة للمنشئين الحق في بيع تلك الأراضي لمن يرغبون عندما تنتفى حاجتهم إليها. ولقد شمل القانون جميع أصناف الأراضي بما ذلك أراضي الوقف، وباسم هذا القانون تمت السيطرة على الكثير من الأراضي، وكان المستفيد الأكبر من ذلك هو الحرمة الصهيونية وشركاؤها ومؤسساتها أو مجالس قراها المدنية والمحلية. وبناء على هذا القانون تمت السيطرة على مساحة من الأرض تبلغ 22 ألف دونم من أوقاف أخوية القبر المقدس، عدا 40 ألف دونم استولت عليها الحكومة البريطانية في فلسطين من الأهالي في جنوب يافا بعد أن قامت بطردهم بالقوة، حيث تم تسليم هذه الأرض لمستعمرة "عيون قاره".

قانون نزع الملكية (لصالح الجيش وقوة الطيران لسنة 1925):

صدر هذا القانون أول الأمر في 21 أيلول 1920. وذلك لإعطاء الجيش البريطاني حق نزع ملكية الأراضي واحتلالها للأغراض العسكرية. خصوصاً أثناء دخول الجيش البريطاني واحتلال فلسطين، قامت وحدات هذا الجيش باحتلال بعض الأراضي والمنازل وبعض الأماكن الأخرى في فلسطين، واستعملتها لغايات عسكرية. وكانت حكومة الانتداب قد أعطت الحق لنفسها، بالنيابة عن الجيش البريطاني، بتحديد أية قطعة أرض مطلوبة بشكل دائم لاستعمالات الجيش، وذلك بمعرفة المندوب السامي البريطاني. ثم عدل هذا القانون في 15 أيار 1921، وذلك لأجل إعطاء الصلاحيات وتحديدها. فبموجب القانون المعدل صار يحق للقائد العسكري الاستيلاء على أية أرض يجدها مناسبة للأغراض العسكرية، بعد أن كان القرار بذلك يخضع للمصادقة عليه من قبل المندوب السامي، كما كان للقائد العسكري أن يفاوض أصحاب الأرض على دفع الثمن، وإذا ما فشل في الوصول إلى اتفاق مباشر، بسبب صاحب الأرض مثلاً، فللقائد العسكري أن يدفع ثمن الأرض أو الأملاك للمحكمة المكلفة لهذه الغاية، وتتم السيطرة على الأرض في حال دفع الثمن، سواء قبل صاحب الأرض أو رفض ذلك.

بهذه الطريقة سيطرت قوات الاحتلال البريطاني، على مساحات كثيرة من الأراضي. ولو راجعنا الملفات المعينة لوجدنا الكثير من الأوامر الصادرة بخصوص مثل هذا النوع من نزع الملكية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تم الاستيلاء على ما مساحته 3313 دونماً في الصرفند، وقطعة مساحتها 22 دونماً، وأخرى مساحتها 27 دونماً، وتلك في مدينة الرملة، عدا الكثير من ذلك في معظم أرجاء فلسطين، وعدا أن مثل هذه المساحات كان للحكومة الحق ببيعها أو هبتها لمن تشاء، في حال انتهاء الغاية التي تمت السيطرة من أجلها. وكان الصهيونيون هم الرابح في مثل هذه الحالات.

قانون تسوية حقوق ملكية الأراضي لسنة 1928: لما كان النظام المشاع في ملكية الأرض هو النظام الشائع في فلسطين، فقد كان يقف حائلاً دون انتقال الأراضي إلى اليهود، وذلك بسبب الأساس الذي بني عليه هذا النظام، وهو الملكية الجماعية لقرية ما، دون تحديد حدود أية قطعة أرض لمالك محدد، وانتقال الانتفاع بالأرض فيما بين سكان هذه القرية كل فترة زمنية معينة، وعدم قدرة أحدهم على بيع ما ينتفع به أو التنازل عنه لهذا السبب.

ولقد تنبهت الحكومة البريطانية المنتدبة لهذا النوع من الملكية منذ بداية الاحتلال، وحاولت العمل من أجل إلغاء هذا النظام، لتسهيل عملية البيع وانتقال الأراضي. ففي سنة 1923، عينت حكومة الانتداب لجنة للبحث في أراضي المشاع من جميع نواحيها، وخرجت بنتيجة أبحاثها أن 56 من عموم القرى في فلسطين مملوكة بطريقة المشاع. وقامت هذه اللجنة بتقديم الاقتراحات، ومنها وضع تشريع يخول الحكام إجبار الأهالي على فرز الأرض. وكذلك اقترحت تعيين لجان محلية لإجراء ذلك، وخفض رسوم التسجيل وكلفة مسح الأراضي التي يراد فرزها، كما اقترحت عدم زيادة ضريبة الويركو على الأرض التي يتم فرزها.

من أجل هذه الغاية، سنت الحكومة البريطانية قانون تسوية حقوق ملكية الأراضي في 30 أيار 1928، ذلك القانون الذي عدل عدة مرات من اجل خدمة الأغراض التي جاء من أجلها، ونشأت إدارة خاصة لذلك، ترأسها يهودي صهيوني هو فريدريك سولمون.

لقد كان الهدف الظاهر لقانون التسوية، تنظيماً في الظاهر، ومن أجل حل المشاكل المتعلقة بملكيات الأرض ومنازعاتها، وذلك بإعطاء كل مالك-مهما بلغت حصته-سند ملكية وخريطة تبين ملكيته. كما جاء القانون للتحقيق في حقوق الحكومة في الأراضي المعروفة بـ الميري أو الملك، والتي يقضي القانون بتسجيلها أو تسويتها. أما الحقوق التي تملكها الحكومة في الأراضي الأخرى فيحقق فيها وتسوى فقط إذا قدم أحد المدعين ادعاء يتعارض مع تلك الحقوق. وكذلك تسجيل الأراضي المعروفة والمستعملة للغايات العمومية باسم الحكومة، كما تسجل باسم الحكومة جميع الحقوق في الأراضي الواقعة في أية منطقة تسوية لم يثبت ادعاء أحد فيها، ولم تسجل بمقتضى التسوية.

ومن أجل تنفيذ القانون كما ترغب الحكومة البريطانية، وفي المنطقة التي ترغب في تسويتها، أعطي الحق للمندوب السامي البريطاني بتسوية حقوق الملكية في الأراضي الواقعة قي أية منطقة وتسجيلها إذا استحسن ذلك الأمر، بأمر منه أو مرسوم يصدر في الجريدة الرسمية ويعرف بأمر التسوية، الذي يذكر فيه موقع وحدود المنطقة التي يراد تسجيل الحقوق في أراضيها والقيام بتسويتها، حيث عرف قانون تلك المنطقة بـ منطقة التسوية.

ولو أمعنا النظر في مناطق التسوية التي حددها المندوبون السامون بعد صدور هذا القانون، لوجدنا أن معظمها يتركز في المناطق السهلية والمناطق التي رغب اليهود فيها، أو تلك المناطق التي كانت ذات كثافة سكانية يهودية وتركز استيطاني. والجدول التالي يبين مناطق التسوية التي تمت حتى سنة 1938.

كما أعطى القانون الحق لمأمور التسوية المعين من قبل المندوب السامي، في النظر للفصل في الخلافات المتعلقة بملكية الأراضي الواقعة في منطقة التسوية والتصرف فيها، وللمأمور أن يصدر ما يراه مناسباً. كما أن له الحق في الفصل في كل أشكال أو نزاع يتعلق بحدود أية قرية أو قطعة أرض في منطقة التسوية، ويجوز له إن رأى ذلك مناسباً، أن يأمر بفصل قطعة من الأرض وإلحاقها بأراضي أية قطعة مجاورة لها.

ولا بد هنا من توضيح أن إثارة هذه المشاكل والمنازعات كانت من الثغرات المهمة لتحقيق مطامع اليهود في الأراضي العربية، حيث مهدت عمليات التسوية الطريق لتحقيق المطامع اليهودية الصهيونية بمقياس واسع، وظهر أنها كانت تنحصر، منذ البداية، في مناطق معينة هي السهول الساحلية والخصبة، وكذلك الأراضي المروية أو القابلة للري، وكانت حكومة الانتداب تهدف بذلك إلى انتزاع أكبر مساحة ممكنة ضمن هذه المنطقة من ملاكيها العرب بحجة أنها معطلة، أو لا تدخل ضمن سندات الملكية لمالكيها العرب وبالتالي تسجيلها باسم أملاك الدولة، ثم تسهيل انتقالها إلى الحركة الصهيونية واليهود بعد ذلك.

مشكووووووووووووووووور