تتممة,,,, نظام ملكية الأراضي في فلسطين ,,, 5 ,,,

تتممة,,,, نظام ملكية الأراضي في فلسطين ,,, 5 ,,,

تقرير لجنة جون هوب سمبسون (1930):

أوصت اللجنة التي كلفت بالتحقيق بأحداث 1929 (لجنة والتر شو)، بأن توفد الحكومة لجنة فنية إلى فلسطين من أجل البحث في شؤون الهجرة والأراضي، ووضع تقرير شامل عن امكانيات البلاد الاقتصادية لاستيعاب الهجرة، ومن أجل تحقيق مشاريع الإسكان والاعمار. وعهدت الحكومة بهذه المهمة إلى السير جون هوب سمبسون الذي وصل إلى فلسطين في أيار 1930، ووضع التقرير المطلوب، الذي رفعه إلى وزارة المستعمرات في آب 1930.

تعرض سمبسون في تقريره إلى مساحة فلسطين وتربتها وزراعتها ومساحة الأراضي القابلة للزراعة، وكذلك إلى مساحة الأراضي التي يملكها كل من اليهود والعرب، ونظام ملكية الأراضي ونتائج الاستعمار اليهودي للأراضي العربية، وآثر هذا في حياة ووضعية الفلاح الفلسطيني الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك مدى التأثير الحاصل نتيجة السياسة البريطانية تجاهه.

ويرى سمبسون أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في فلسطين تبلغ حوالي 6,544,000 دونم، يملك اليهود منها ما يقارب المليون دونم، والباقي يملكه العرب، وعلى ذلك، فإن تلك المساحة المملوكة من العرب، لو قسمت فيما بينها لما زاد نصيب العائلة الواحدة عن 90 دونماً، علماً بأن ما تحتاجه عائلة الفلاح للقيام بإعالة أفرادها في المستوى اللائق هو 130 دونماً من الأراضي، حسبما تبين من الدراسات الموضوعة بهذا الشأن. ولكي يتسنى رفع حالة الفلاحين بهذا المعدل، فإن المطلوب هو ما يقرب من 8 ملايين دونم من الأرض. وعليه، فإن حالة أراضي فلسطين قاصرة فقط عن استيعاب أية زيادة، ولكنها تطفح بما هو موجود فيها، والحاجة ماسة إلى أراض جديدة.

وعند حديثه عن حالة الفلاح العربي، يجد أنها لم تتحسن كثيراً عما كانت عليه زمن الحكومة العثمانية. والسبب في ذلك أنه لم تتبع الأساليب الممكنة لتحسين الأراضي الزراعية التي يملكها العرب. ليس هذا فقط، ولكن الاستمرار في نقص الأراضي التي يملكونها بانتقالها إلى اليهود، حيث وصل مجموع ما انتقل من أيديهم إلى ما يقرب من مليون دونم حتى ذلك الوقت (1930)، في الوقت الذي يتزايدون فيه بشكل سريع، يجعلهم بشكل دائم ومستمر بحاجة ماسة إلى الأراضي المتوفرة للزراعة.

كما تعرض سمبسون لأنواع الملكية المعروفة في فلسطين، وكذلك لقوانين الأراضي التي وضعت زمن الإدارة البريطانية، ولاسيما قانون انتقال الأراضي لسنة 1920-1921. وكذلك قانون حماية مستأجري الأراضي الزراعية لسنة 1929 الذي وضع بعد انتفاضة 1929. ويبين سمبسون في تقريره مدى عدم تأثير هذه القوانين، وعدم فعاليتها في المحافظة على أملاك الفلاحين. بل أنه يرى أنها أدت، بالإضافة إلى قوانين أخرى، إلى إفقار الفلاحين العرب، وإرغامهم على بيع أراضيهم لليهود بأثمان بخسة، وأن هذه القوانين لم تمنع الملاكين الكبار من بيع الأراضي التي في حيازتهم، بل سهلت عليهم ذلك، خصوصاً لما جاء في القوانين الداعية إلى تعويض المزارعين في مقابل تركهم الأرض.

وذكر أن مساحة الأراضي التي يملكها الأفراد تناقصت، من جراء تلك الظروف، تناقصاً مطرداً، حيث أن بعض الأهالي العرب اضطروا إلى بيع أراضيهم، وفي حالات كثيرة فعلوا ذلك من أجل تسديد الديون المتراكمة عليهم، أو لدفع ضرائب الحكومة الزائدة، أو للحصول على ما يسد رمق حياة العائلة، أو لتضافر جميع هذه الظروف.

ونتيجة ترك الفلاحين أراضيهم، تدفق الكثير منهم إلى المدن من أجل العمل، مما زاد في البطالة وتدني أجور العمالة بين العمال العرب، بحيث أن هذا الأمر يشكل خطراً على الحياة الاقتصادية للبلاد. أما في مجال الهجرة اليهودية، فقد تعرض سمبسون لقوانين الهجرة هذه، والمهاجرين المصرح لهم بالدخول بصفة شرعية، والأعداد الكبيرة التي تدخل البلاد بالطرق غير الشرعية، وكذلك طرق التحايل في إدخال المهاجرين، وهو يحمل الوكالة اليهودية المسؤولية عن جميع الحوادث المخلة بالقانون. ويؤكد أن الحالة التي يعاني منها العرب، من بطالة وانخفاض في مستوى المعيشة بين الطبقة العاملة منهم، ما هي إلا إحدى دلائل الهجرة اليهودية ونتائجها.

لجنة جونسون-كورسبي 1930: تم تعيين هذه اللجنة من قبل المندوب السامي البريطاني، وذلك نتيجة أحداث 1929، وكانت الغاية من ذلك درس حالة المزارعين الاقتصادية، والتدابير التي تتخذها الحكومة بشأن الضرائب بالنسبة لتلك الحالة، ومن أجل وضع التوصيات بشأن ذلك.

وقد قامت هذه اللجنة بالتحقيق في مجموعة من القرى العربية بلغت 104 قرى كان قد وقع الاختيار عليها في جميع أنحاء فلسطين. ووجدت اللجنة أن عدد هذه العائلات التي تقطن هذه القرى هو 23,573 عائلة، منها 16,632 عائلة من أصحاب الأملاك، والباقي، ويبلغ 6940 عائلة (أي 29,4%)، لا يملك أرضاً ولا يعيش من الزراعة مباشرة، ولكن بواسطة تعاطي أشغال أخرى في القرى التي يعيشون فيها. وعليه، لو أخذنا التعميم على فلسطين فسنجد من مجموع العائلات القروية البالغة 86,980 عائلة، حوالي 61,408 عائلات فقط تعمل في فلاحة الأرض، فضلاً عن أن عدداً كبيراً من هذه العائلات الزراعية قد أهمل الزراعة.

وقد تطرقت اللجنة كذلك إلى حالة الفلاح العربي المؤلمة الناتجة عن عدم حماية الحكومة، وانتقدت ما يفرض على الفلاحين من ضرائب، وحثت على العمل من أجل إزالة ما يجثم على صدره من مآسي، ومن أجل زيادة دخله المحدود جداً.

كما ذكرت هذه اللجنة أنه نتيجة لسياسة حكومة الانتداب البريطانية التي اعتمدت حماية الإنتاج بالنسبة لليهود، وحرية التجارة بالنسبة للمنتوجات العربية، هبطت أسعار المحصولات الزراعية إلى نصف قيمتها المعتادة، حيث أصبحت السوق مكتظة بالمحصولات الأجنبية، التي نافست منتجات الفلاح وأدت إلى كسادها. وكان من جملة التوصيات التي قدمتها هذه اللجنة، من أجل التحسين، في تقريرها أيضاً، هو مطالبة الحكومة بالقيام بالتجارب الزراعية، وتدريب المزارعين على وسائل زراعية أفضل. كما أوصت بتأسيس هيئات تعاونية مهمتها تقديم القروض الزراعية، وإلغاء ضريبة المواشي، بعد وضع ضريبة الدخل موضع التنفيذ، وفرض ضريبة قليلة على الأراضي بدل ضريبة الويركو والأعشار، وكذلك خفض ضريبة العشر في الأرياف إلى 7,5%، ورفع ضريبة الأملاك في المدن من اجل تأمين التوازن، وخفض ضريبة العشر على المزروعات الصيفية إذا ظلت أسعارها منخفضة، أما المزروعات الشتوية فيجب خفض ضريبة العشر عليها بنسبة لا تقل عن 50% وطالبت اللجنة بتقديم التسهيلات الزراعية، وحماية الحاصلات الزراعية من منافسة الحاصلات الأجنبية.

تقرير فرنش 1931-1932:

في حزيران 1930 عهدت حكومة الانتداب البريطانية إلى المستر لويس فرنش، مدير دائرة التحسين والعمران، مهمة القيام بدراسة أفضل التدابير التي من شأنها وضع مشاريع التنمية التي أوصى بها جون هوب سمبسون في تقريره السابق الذكر، وقد رصدت حكومة الانتداب مبلغاً قدره 2,5 مليون جنيه للسنوات الخمس الأولى من أجل زيادة النتاج العام لأراضي فلسطين. مع أن هذه الاعتمادات لم تصرف على الإطلاق، حيث سقطت مع سقوط حكومة العمال، فإن توصيات هذا الخبير تستحق النظر، مع العلم بأنه لم يأخذ بها إطلاقاً.

لقد جاءت توصيات فرنش مؤكدة أن الأعمال التحضيرية الضرورية التي يجب تحقيقها قبل البدء بتنفيذ المشاريع العمرانية، تحتاج إلى زمن لا يقاس بالأسابيع ولا بالشهور وإنما بالسنوات الطوال. كما أنها تحتاج إلى الكثير من الأموال التي لا سبيل لإيجادها وتمويلها من غير مصادرة الحكومة. وأهم هذه الأعمال التحضيرية، عمليات المسح الشامل للأراضي، وعمليات التنقيب عن منابع المياه ومجاريها في جميع أنحاء فلسطين، ووضع تصاميم وخطط مشاريع الري اللازمة، وكذلك القيام بإحصاء أولئك الفلاحين الذين حرموا من الأرض، والقيام بالتثبت من حقوق الملكية الفردية في الأراضي.

ويتطرق فرنش في بحثه إلى العائلات التي حرمت من الأراضي من جراء انتقالها إلى اليهود، وما يجب القيام به تجاهها، خصوصاً أن الأراضي غير متوفرة في فلسطين، حيث أن أراضي الحكومة قليلة جداً، والأراضي التي يملكها أفراد أو جماعات أو شركات لا تتسع للمزيد، علماً بأن المنظمات الصهيونية تملك ما يزيد عن 40,000 دونم من الأراضي غير المسكونة والموجودة كاحتياط لديها.

وعن ملكية العائلة الواحدة، يقرر فلرنش أن ما يجب أن تملكه من أجل البقاء هو ثلاثين دونماً على الأقل من الأراضي المزروعة برتقالاً وليموناً، وليس أقل من 300 دونم إذا زرعت تلك الأرض حبوباً. ويؤكد أنه إذا أرادت الحكومة أن تؤمن العمل والسكن للعائلات العربية المحرومة من الأراضي، فيجب عليها إنفاق مبلغ من المال يتراوح بين 400 و 800 جنيه على الأقل على كل عائلة، ولما كان معدل العائلات العربية التي تحرم من الأرض كلما اشترى اليهود ألف دونم يبلغ عشر عائلات، كان على الحكومة أن تنفق ما بين 4و8 آلاف جنيه عن كل ألف دونم يشتريها اليهود. عدا أن الزيادة السكانية السنوية بين العرب تبلغ بالمعدل 18 ألف نسمة، ومن هذا يستنتج لويس فرنش أن الحكومة لن تستطيع توفير السكن والعمل على الأقل لمدة تتراوح بين سنة وسنة ونصف السنة في الفترة المقبلة. وعليه فإن واجب الحكومة أن تحظر على العائلات العربية التصرف ولو بمساحة معينة من الأرض عن طريق البيع أو الهبة، وأن على الحكومة أن تمنع وتحظر بيع الأرض في أكثر الأحيان، لأن استمرار تلك الحالة سيؤدي إلى حرمان العرب من أراضيهم خلال ثلاثين أو أربعين سنة مقبلة.

تقارير أخرى:

تقرير ستركلند، في تموز 1930، كلف وزير المستعمرات البريطاني ستركلند، أحد موظفي الهند، بالذهاب إلى فلسطين والتحقيق في حالة الفلاحين الاقتصادية. وبعد وصوله وتجوله في البلاد، وضع تقريراً بذلك، أهم ما جاء فيه هو تصوير مدى ما يعانيه الفلاح الفلسطيني حيث الديون تقض مضجعه، والربا فاحش، والأساليب الزراعية التي يتبعها لا زالت بدائية نظراً لفقره وقلة إمكانياته. ولذلك اقترح تأسيس بنك تعاوني مركزي من أجل حل المشاكل المالية التي يعاني منها الفلاحون، والقيام بإقراض الفلاحين بفوائد لا تزيد عن 9% بالنسبة للأفراد و8% بالنسبة للجمعيات التعاونية، التي يطالب بإنشائها ووضع شروط ومواصفات قيامها. والهدف من هذه الجمعيات أن تأخذ على عاتقها مسائل الحبوب والآلات والحيوانات والنحل والدجاج وبيع الحليب ومشتقاته، وإعلاء شأن الزراعة، وإجراء التحسينات الزراعية في الأراضي.

مشكوووووووووووووووووور