تتممة,,,, نظام ملكية الأراضي في فلسطين ,,, 6 ,,,

تتممة,,,, نظام ملكية الأراضي في فلسطين ,,, 6 ,,,

قانون حماية المزارعين 1929:

تم وضع هذا القانون بعد أن أمر السير بلومر، المندوب السامي العام في فلسطين، بتكلف النائب العام الصهيوني اليهودي نورمان بنتويتش، واضع معظم القوانين البريطانية منذ بداية الانتداب، بوضع هذا القانون. وقد تم إصداره في 30 آذار 1929 من أجل حماية المزارعين، ولكن ما حدث بالفعل هو أن هذا القانون جاء أقل جدوى في توفير الحماية للمزارعين من القانون السابق ( قانون انتقال الأراضي)، وأحسن مواد هذا القانون أنه في حالة ما إذا أراد صاحب الأرض إخلاء أرضه من المستأجرين أو المزارعين، فإن عليه أن يقدم لهم، في أحسن الحالات، تعويضاً مناسباً لقاء الأضرار، التي تلحق بهم نتيجة الإخلاء، أو بدل التحسينات التي كانوا قد أجروها على الأرض المذكورة. كما أوجب القانون على المالك أن يدفع للمستأجر الذي زرع الأرض لمدة خمس سنوات متتالية، وفي حال فسخ المالك عقد التأجير، مبلغاً من المال يعادل متوسط الإيجار السنوي عن سنة واحدة مما كان قد دفع خلال الخمس سنوات، عدا إلزامه بتقديم إخطار مسبق بالإخلاء. كما شدد القانون على عدم صحة فسخ عقد التأجير دون إخطار، وكذلك عدم صحة زيادة قيمة ذلك التأجير دون إخطار أيضاً.

ولكن لم تمض فترة طويلة حتى تم تعديل آخر لقانون حماية المزارعين المذكور، وذلك بأن لحظ أنه إذا قرر المالك زيادة الإيجار ولم يشأ المستأجر دفع ذلك فإن عليه أن يبلغ المالك ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بالزيادة المقررة. وحينها يجوز للمالك إبلاغ المستأجر إخطار بإخلاء الأرض في أول يوم يستحق فيه دفع الإيجار المزاد.

كذلك حصل تعديل آخر لقانون حماية المزارعين في سنة 1931، جاء لتأمين حماية أوفى –حسبما ذكر القانون-لمستأجري الأراضي الزراعية والمتصرفين فيها. والجديد في هذا التعديل ما يتعلق بتفسير لفظة المستأجر حيث صارت تعني في القانون المعدل، الشخص الذي زرع الأرض لمدة ثلاث سنوات، كما أضيف إلى القانون المعدل، أنه لا يجوز فسخ عقد التأجير دون علم، وتبليغ حاكم اللواء الذي تقع فيه الأرض، كما لا يجوز إصدار الأوامر بالإخراج من الأرض إلا إذا اقتنعت المحكمة المكلفة لهذه الغاية بتأمين حقوق المستأجرين والمتصرفين في الأرض.

في الحقيقة لم يكن هذا القانون، بعد تعديله، بأحسن من سابقيه، ولو نظرنا إلى المدى الذي طبق فيه، لوجدنا أن شيئاً جديداً لم يحصل على المستوى الفعلي، وإن عمليات بيع الأراضي لم تقل أو تحد من انتقال الأراضي من أيدي العرب إلى اليهود. ونتيجة الشكوى المتكررة استمرت بريطانية في سياستها، حيث عدلت الحكومة قانون حماية المزارعين مرة أخرى سنة 1932. وجاء التعديل ليشمل لفظة المستأجر الفرعي أو المزارع الصغير. كما سنت الحكومة تعديلاً آخر سنة 1933، لم ينفذ بصورة جدية، مما أوجب تعديله سنة 1934. وهذا هو التعديل الذي تم بواسطته تخول المندوب السامي سلطة تعيين لجنة أو أكثر للفصل في الخلاف حول كون المزارع المستأجر نظامياً أو غير ذلك. وكذلك تعيين أوصاف صاحب الأرض، وتقرير من هم الأشخاص أصحاب الأحقية فيها.

استمر العمل بهذا القانون المعدل حتى سنة 1936، حيث بدأت بوادر الثورة بالظهور، مما حدا بالسلطات البريطانية، ومن أجل الالتفاف على الحركة الوطنية، إلى أن تعدل هذا القانون، معتبرة حقوق المستأجر النظامي والتزامه المنصوص عليها في القانون الأصلي، شاملة لأي مستأجر نظامي زرع الأرض لمدة سنة واحدة، أو لمدة تكفي للحصول على موسمين زراعيين متتالين. كما نص هذا القانون على إمكانية إعادة المستأجرين النظاميين إلى الأراضي أو المزارع التي أخرجوا منها، وتخويل بعض اللجان السلطة لذلك.

على أية حال، ومع أن هذا القانون قد وضع نتيجة أحداث 1929، وكانت الغاية منه حماية المزارعين، فإن الحقيقة تثبت العكس، ففي خلال السنوات اللاحقة التي طبق فيها القانون الأصلي أو تعديلاته التي حصلت بمعدل مرة كل سنة. فإن حماية القانون كانت اسمية لا أكثر، ولم تعمل أي شيء لمنع انتقال الأراضي، التي لم يذكرها القانون على أية حال سواء في نصه الأصلي أو في تعديلاته. ومع أن ظروفاً أخرى قد تكون لعبت دورها، فإن عملية انتقال الأراضي بدأت بازدياد مطرد خلال الفترة اللاحقة لصدور القانون، حيث تمت في السنوات التالية عمليات البيع المذكورة أدناه.

السنة	المساحة المباعة بالدونمات
1931 1932 1933 1934 1935	70,000 100.000 150,000 160,000 187,000(77)

عدا ذلك، لا بد من الإشارة هنا أيضاً، إلى أن هذه القوانين أعطت-حسب نصوصها الاسمية على أية حال-الحماية للمستأجرين الزراعيين في الأراضي الأميرية، وكذلك الأميرية الموقوفة فقط. وأما المستأجرون الزراعيون في بقية الأراضي، كالأراضي الملك، أو الملك الموقوف، فلم تكن مشمولة ضمن قوانين حماية المستأجرين الزراعيين النظاميين، الذين بقيت الأحكام العثمانية القديمة تطبق عليهم، أو أحكام المجلة فقط، وهي مجموعة القوانين الصادرة في فترات لاحقة لصدور قانون الأراضي العثماني، والتي صدرت باسم أحكام عامة من اجل تفسير القانون الأصلي، أو حل بعض القضايا غير الواضحة في القانون الأصلي.

ومع أن الحاجة كانت ماسة إلى إيجاد الوسائل لحماية المزارع والمستأجر في الأرض، في الفترة التي صدر فيها القانون. وكذلك من اجل منع انتقال الأراضي، خصوصاً أن البلاد كانت في تلك الفترة، وبحسب رأي أكثر من لجنة بحث في هذا الموضوع، لا يستطيع استيعاب المزيد، وأن أية عملية انتقال للأراضي وإخراج مزارعيها كانت تزيد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسة في فلسطين. إلا أن صدور القانون، وما جاء فيه من نصوص ركزت كلها على عملية دفع التعويض لهؤلاء الذين يخرجون من الأرض، قد صار أيضاً أحد العوامل التي ساعدت في عملية انتقال الأراضي، نظراً لما كان يعانيه الفلاح من فقر ومصائب، لأن التعويض صار يعني للبعض حلاً للمشكلات الآنية التي يواجهها، عدا أن القانون لم يكن له التأثير الفعال في الحيلولة دون إجلاء المستأجرين عن الأرض وفي حالات كثيرة دون تعويض، حيث أنه لم يكن في فلسطين في تلك الفترة سجلات تحفظ فيها عقود الأراضي الزراعية. وعليه كان من الصعب على المستأجر أن يثبت أنه أمضى في الأرض المدد المذكورة في قوانين الحماية، والتي تعطيه حق التعويض.

الكتاب الأبيض 1930 وكتاب مكدونالد إلى وايزمن (الكتاب الأسود)

صدر هذا الكتاب في تشرين الأول سنة 1930، في ضوء ما جاء في تقرير لجنة شو، وكذلك بناء على مقترحات لجنة جون هوب سمبسون الذي طالب بتبيان خطة بريطانية السياسية في فلسطين.وقد تعرض الكتاب الأبيض لثلاثة أمور، هي : الأمن، حيث تؤكد الحكومة عزمها على أنها لن تحيد عن القيام بالتزاماتها تحت طائلة الضغط والتهديد بالقوة، وتصميم الحكومة أيضاً على توطيد النظام وقمع الفوضى والاضطراب. التطورات الدستورية: حيث رفضت المقترحات المتعلقة بالدستور في حالة أن كون هذه المقترحات تتنافى مع بنود صك الانتداب، أو الالتزامات المفروضة في صك الانتداب بشأن فريقي السكان.

أما التطورات الاقتصادية والاجتماعية: وأهم ما تشمله هو الأراضي وقضية المهاجرة، فقد اقتبست الحكومة في كتابها بعض ما جاء في تقرير سمبسون من فقرات حول هذه المسائل، مؤكدة بكل حزم، أنه لا يوجد في فلسطين في تلك الفترة، أية أراضي متوفرة لاستقرار المزارعين من المهاجرين الجدد، إذا استثنيت الأراضي التي تملكها الوكالة اليهودية. وكتابها يتطرق إلى موضوع الأراضي التي تملكها الحكومة، إذ يعلن أن هذه الأراضي ليست مما يعتد به، فضلاً عن أن ملكيتها مختلف عليها، وليس من المستطاع وضعها تحت تصرف اليهود لإسكانهم فيها، نظراً لوجودها بين أيدي العرب. وترى الحكومة كذلك أنه إذا كان واجبها أن تشجع استقرار اليهود في الأراضي، فمن واجباتها أيضاً عدم إلحاق الضرر بالسكان العرب نتيجة هذا الاستقرار، وذلك بناء على صك الانتداب. وتستدرك الحكومة فتشير إلى أنه يمكن مراعاة ذلك، بإجراء التحسينات الفعلية في الأساليب الزراعية المتبعة من أجل تأمين الاستفادة بشكل أفضل من الأرض. ويشير كتابها إلى ضرورة تحسين الري، والنظر في مسألة حماية المزارعيين المستأجرين للأرض لضمان عدم إخراجهم منها.

وعند التعرض للهجرة، شددت الحكومة على منع التهريب على الحدود، وتشديد المراقبة على المهاجرين وإبعاد من يحاول التلاعب بالقوانين وأنها إذا استدعت الضرورة ستعمد إلى تخفيف الهجرة أو منعها ريثما يتسنى للعاطلين عن العمل إيجاد عمل لهم، خصوصاً أن التقارير أظهرت البيانات الكافية التي تثبت مقدار العلاقة بين الهجرة ومشكلة البطالة، وما ينتج عن هذه البطالة من آثار بين السكان العرب والحيلولة دون حصولهم على الأشغال الضرورية لمعيشتهم.

ولقد ظهر، نتيجة التحقيقات في العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة، إن فلسطين تواجه فترة عصيبة في تقدمها ورقيها. ولما كانت الحكومة قد تركت القوى الاقتصادية والاجتماعية تعمل بأقل تدخل أو رقابة منها في السابق، فإنها لا يمكنها الاستمرار في مثل هذه السياسة.

ومع أن العرب كانوا قد وافقوا على الكتاب الأبيض، رغم أنه لم يعتبر في مصلحتهم كليا، ورغم ما جاء فيه في بعض القضايا، فإن الحركة الصهيونية قد رفضت الكتاب وقاومته، مما حمل الحكومة البريطانية على إلغائه وتقديم كتاب اعتذار من رئيس الوزراء البريطاني مكدونالد لزعيم الحركة الصهيونية وايزمن، واعتبر هذا الكتاب كتاب توضيح لبعض النقاط التي جاءت في الكتاب الأبيض دون اعتبار لتحقيق لجنتي شو وسمبسون. وقد سمى العرب هذا الكتاب بالكتاب الأسود. وقد وضح الكتاب الأسود، تقيد بريطانيا بنصوص صك الانتداب من حيث صيانة الحقوق المدنية والدينية لجميع الطوائف، والسهر على ألا يلحق أي ضرر بهذا الوضع أو تلك الحقوق. كما أكد من ناحية الأراضي، على أن الحكومة تود أن تقوم بتحقيق يرمي للتأكد من مقدار الأراضي الأميرية وغيرها، وتلك المتوفرة التي يمكن إعدادها لاستيطان اليهود. كما أكد كذلك على أن عملية مراقبة انتقال الأراضي، التي تحدث عنها الكتاب الأبيض، ما هي إلا من أجل تنظيم معاملات التملك والفراغ لا منعها، عدا أنها ستطبق بمرونة مع أخذ الإحتياطات اللازمة للتدخل عند الضرورة. أما الهجرة: وضح أن السياسة البريطانية لا تتصور أو تهدف إلى إيقافها أو منعها، ولكن ستستمر العادة المتبعة، وستراعى في كل وقت الحاجة إلى العمال اليهود للعمل في الأشغال التي يكون رأسمالها أو معظمه يهودياً.

مشكوووووووووووووووووور